به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هفت لایحه درباره اموال بلوکه شده ایران تقدیم مجلس شده است

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۵۲۲۹

محمد دهقان معاون‌حقوقی رئیس‌جمهور در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد:بسیج مردمی‌ترین نهاد متصل به نظام بوده و برکات زیادی به همراه داشته است. پیروزی گروه‌های جهادی فلسطین را علیه جنایتکاران رژیم صهیوتیستی تبریک میگویم، همانطور که رژیم صهیونیستی منازل مردم بی دفاع غزه را بمباران کرد همینطور هم با این اقدامات اسناد بین المللی حقوق بشری و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کودکان و زنان و مقابله با جنایت علیه بشریت را نابود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون‌حقوقی رئیس‌جمهور  افزود: محکمه مهمی مانند دیوان دادگستری نیز در اینجا سکوت کرد و دیوان بین المللی کیفری هم که برای جنایت نسل کشی شکل گرفته نیز تا امرور اقدامی نکرده است، به همین دلیل رئیس‌جمهور اعلام کرد که دادگاه‌های جدیدی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی باید شکل بگیرد تا در بزنگاه‌ها وظیفه خود را در زمینه جلوگیری از جنایت انجام دهند.

وی بیان کرد: این اتفاقات دردناک یک خقیقت دردناک دیگری را ثابت کرد مبنی بر اینکه این دادگاه‌ها نمی‌توانند مسئولیت خود را به انجام برسانند. 

دهقان ادامه داد: روز یکشنبه روز قانون اساسی است و همچون سال قبل همایش مسئولیت اجتماعی اجرای قانون اساسی با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش صرفا یک جلسه سخنرانی نیست، بلکه از دی ماه سال قبل، ما برنامه ریزی کردیم برای برگزاری همایشی که ناظر به حل مشکلات کشور باشد.

برای رفع مشکلات مردم باید به قانون اساسی توجه ویژه شود

معاون‌حقوقی رئیس‌جمهور  تصریح کرد: قانون اساسی متضمن آرمان‌های ماست و در یک دهه گذشته مداوم مقام معظم رهبری شعار‌های اقتصادی را بیان کردند.

دهقان گفت: لازم دانستیم که بار دیگر اصول قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم و ضعف‌ها مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه در اقداماتی که تا امروز انجام شده راه‌حل‌های مناسبی برای انطباق رویه‌های موجود بر قانون اساسی به ما پیشنهاد شده است.

معاون‌حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: تنها راه پیشرفت کشور توجه به قانون اساسی است و طبق نظرسنجی که از مردم انجام شد شاهد بودیم که بیش از هفتاد درصد مردم تاکید داشتنند که راه حل مشکلات کشور بازگشت به قانون اساسی است، بنابراین هم در حوزه نخبگانی و هم مردمی به این نتیجه رسیدیم که برای رفع مشکلات مردم باید به قانون اساسی توجه ویژه شود.

وی گفت: بدون اینکه سوءگیری سیاسی داشته باشیم به همه اصول قانون اساسی توجه کردیم؛ لایحه نحوه برگزاری تجمعات را آماده کردیم و به مجلس دادیم. سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی را راه اندازی کردیم که اگر مردم در هرکجا نقض قانون اساسی را مشاهده کردند به ما اطلاع دهند.

معاون‌حقوقی رئیس‌جمهور  تاکید کرد: سالانه دستگاه‌هایی که قانون اساسی را اجرا و یا کم کاری می‌کنند را بررسی می‌کنیم. تا امروز هیچ مرجعی نداشتیم که مصوبات خلاف قانون اساسی را بررسی و عدم مغایرتش با قانون اساسی اعلام کند که در این دوره این مهم انجام شده است. 

دهقان اظهار کرد: به زودی اعلام می‌کنیم که کدام دستگاه‌ها وضعیت برتری در زمینه اجرای قانون اساسی دارند.

اقامه دعوی علیه کانادا

وی گفت: هفت لایحه درباره اموال بلوکه شده ایران تقدیم مجلس شده است. یک پرونده جدید علیه کانادا تشکیل شده است، زیرا از معدود کشور‌هایی است که آرای بی پایه آمریکا را در کشور خود اجرا کرد و این نقض مصونیت ایران بود.

معاون‌حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: کانادا، اوکراین و سوئد نیز دعوی را علیه ما اقامه کردند که پایه درستی ندارد. یک دعوی هم درباره پرونده شهید سلیمانی داریم که اقدامات کارشناسی‌اش انجام شده است و به آمریکا اخطار دادیم و به زودی بعد از گذشت زمان مدنظر دعوی را ثبت خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون اساسی رژیم صهیونیستی معاون حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم